هر چيزى است كه داراى مفسده واقعى ( شرعى و الهى ) باشد ، اما اين ناتمام است ؛ زيرا الفاظى كه در كتاب و سنّت القا شده است بر خصوص مفاهيم شرعى يا مصاديق شناخته شده شرعى حمل نميشود ، مخصوصاً در باب معاملات كه حقيقت شرعى هم مطرح نيست . بنابراين بر مفاهيم عرفى و عام خود حمل ميشوند تا مصاديق عرفى را نيز شامل شوند . از نظر عرف هم خبيث يعنى پليد و هر چيزى كه طبع و فطرت سليم از آن متنفر است ، خواه داراى مفسده شرعى باشد ، خواه نباشد . البته با توجه با چهار جواب قبلى نيازى به جواب پنجم نداريم ، و هر يك از جوابهاى قبل كافى است تا آيه را از قابليت استدلال براى مدّعاى مستدلّ ( حرمت معاوضه بر اعيان نجسه ) ساقط كند . آيه سوم ، آيه وجوب هجرت از رُجز : وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ . « 1 » رُجز به معناى « رجس » است و رجس به معناى « نجس » ، و در آيه كريمه به طور مطلق و بدون تعيين جهت خاص ، اجتناب از رُجز واجب شده است و هرچه كه مربوط به رُجز باشد تحريم گرديده است ؛ بنابراين جميع تقلّبات آن حرام است كه يكى از آنها معاوضه بر رُجز است . با توجه به اين مطلب استدلال اين‌گونه است : اعيان نجسه از مصاديق رُجز هستند : صغرا ؛ جميع تقلبات و از جمله معاوضه بر رُجز حرام است : كبرا ؛ پس معاوضه بر عين نجس حرام است : نتيجه . بررسى استدلال : اوّلًا معلوم نيست رُجز به معناى نجس مصطلح باشد ، زيرا در هيچ كتاب تفسيرى به معناى نجس تفسير نشده است . مرحوم امين الاسلام طبرسى از قول مفسران ، معانى زير را نقل كرده : بتها ، عذاب ، گناهان ، كار زشت ، اخلاق ناپسند و دوست داشتن دنيا ، اما از هيچ كس نقل نكرده است كه رُجز به معناى نجس مصطلح باشد . « 2 » بنابراين صغراى دليل ناتمام است .

--> ( 1 ) . مدثر ( 74 ) : 5 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 9 و 10 ، ص 385 .